تعتبر المسؤولية المجتمعية من أهم الواجبات الواقعة على عاتق الشركات والمؤسسات الوطنية.  وهي تمثل التزاماً طوعياً من هذه المؤسسات بتطوير وتحسين المستوى التعليمي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع وذلك من خلال مجموعة كبيرة من الخدمات التي تحسن مستوى حياة الناس. وليست المسؤولية المجتمعية مجرد مشاركة في الأعمال الخيرية والحملات التطوعية.  فبالإضافة إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المتبعة، هناك ما يتعلق بالنواحي الصحية والبيئية، ومراعاة حقوق الإنسان وخاصة حقوق العاملين، وتطوير المجتمع المحلي، والالتزام بالمنافسة العادلة وعدم الاحتكار، وحماية حقوق المستهلكين.كما تشمل الشفافية في العمل، والنزاهة الإدارية والمالية والالتزام الأخلاقي، إلى غير ذلك من العوامل المترابطة والتي تشكل في مجموعها صُلب المسؤولية المجتمعية. ومما ينبثق عن جهود المسؤولية المجتمعية تحسين الخدمات التي تقدم للمجتمع، وخلق فرص عمل حقيقية، ودفع الأجور العادلة، وضمان السلامة المهنية للعمال والموظفين، والمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية والبيئية.

وإدراكاً من الهيئة لتبني مفهوم المسؤولية المجتمعية وحرصها على المساهمة في المبادرات الملكية السامية وسعيها الدءوب لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية ووثيقة كلنا الأردن فقد قامت الهيئة بإدراج المسؤولية المجتمعية كهدف رئيسي في خطتها الإستراتيجية العامة.